به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه (۱۵ دی) بررسی کلیات طرح فوق العاده خاص موضوع (قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۰۴/ ۰۲/ ۱۳۹۰) و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱) به کارکنان اداری قوه قضاییه، سازمان ها و دستگاه های تابعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات، این طرح را مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی و تبعیض آمیز خواند.
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نیز در مخالفت با کلیات این طرح، از مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح فوق العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضاییه، سازمان ها و دستگاه های تابعه خبر داد.
موافقان کلیات این طرح با اشاره به سختی کار قضات و کارکنان قوه قضائیه خواستار تامین معیشت آن‌ها بودند.
لطیفی نماینده دولت نیز در مخالفت با کلیات این طرح اعلام کرد: نگران سونامی درخواست تسری فوق العاده خاص از سوی دستگاه‌ها هستیم.با الگوی فعلی که یک مجموعه را تحت پوشش فوق العاده خاص قرار می‌دهد، مخالف هستیم.شورای حقوق و دستمزد متولی صدور مجوزهای خاص برای مشاغل خاص است و این موضوعات را بررسی می کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد منابعی برای اجرای این طرح در قانون بودجه پیش بینی نشده است و نمی‌توانیم هزینه های این موضوع را بپردازیم.
در پایان نمایندگان کلیات این طرح را تصویب نکردند.
ادامه دارد...
